ღفارس فرسان الحبღ
12-13-2006, 01:13 AM
لديها 8600 حافلة معظمها متهالك
دراسة: مشكلات متنوعة تواجه قطاع النقل بوزارة التربية
كشف مسؤولون بوزارة التربية والتعليم عن امتلاك الوزارة لأسطول ضخم لنقل الطالبات قوامه8600 حافلة ومركبة ما بين حكومية ومستأجرة. خصصت لنقل 610 آلاف طالبة منذ عام 1402 وحتى عام 1427 هـ، وأشارا إلى أن معظم الحافلات التي يتجاوز عمرها 20 عاما باتت متهالكة وغير صالحة للاستخدام لعدة أسباب من أهمها تدني مستوى خدمات نقل الطلاب، وعدم توفر الحد الأدنى من وسائل الراحة أو السلامة بها إلى جانب تقادم بعض حافلات نقل الطالبات الحكومية المملوكة للوزارة وانتهاء عمرها الافتراضي، في حين قدر مسؤولون المبالغ المصروفة على قطاع النقل المدرسي خلال العشرين عاما الماضية بحوالي مليارين و507 ملايين و640 ألف ريال في حين بلغ عدد الذين تشملهم الخدمة 3 ملايين و190 ألف طالب وطالبة، أي ما معدله من 90 إلى 110 ملايين ريال تصرف لنقل مليون و276 ألف طالب سنويا.
وأكد مديرا عموم خدمات نقل الطلاب والطالبات بوزارة التربية والتعليم الدكتور عبدالكريم بن عبدالعزيز المحرج، والدكتور خالد بن عبدالرحمن السالم في ورقة عمل تحت عنوان (تجربة وزارة التربية والتعليم في نقل الطلاب والطالبات بوسائل النقل العام داخل المدن) ضمن فعاليات ندوة " النقل العام بالمملكة " التي اختتمت أعمالها الأسبوع الماضي بمعهد
الإدارة العامة بالرياض، أن النسبة العامة لتحسين وسائل النقل القائمة في جميع إدارات التربية والتعليم بلغت (100%) حيث قصر النقل على الطلاب والطالبات الأكثر حاجة ووُضعت معايير للمفاضلة بين العمليات سواءً من حيث نوعية الطلاب(تربية خاصة-ابتدائي -متوسط-ثانوي) أو من حيث أعداد الطلاب المنقولين (قلة أو كثرة) أو من حيث نوعية الطرق ( وعرة - ممهدة - مرصوفة أو من حيث مسافة الطريق (بعداً أو قرباً)، في حين بلغ عدد طلاب التعليم العام في القرى والهجر 94،694طالباً بنسبة مئوية (91%) من إجمالي الطلاب المنقولين، في حين يبلغ عدد طلاب التربية الخاصة المستفيدين من خدمة النقل المدرسي 7311 طالباً بنسبة مئوية تبلغ (7%) من إجمالي الطلاب المنقولين، أما طلاب مدارس تحفيظ القرآن الكريم فيبلغ عددهم 1561طالباً بنسبة مئوية تقل عن (2%) من إجمالي الطلاب المنقولين.
وقدرت الدراسة كلفة نقل طلاب التربية الخاصة بأكثر من 22 مليون ريال في العام، في حين تبلغ كلفة نقل طلاب التعليم العام وطلاب تحفيظ القرآن الكريم في القرى والهجر والبالغ عددهم(96.255 طالباً) 67مليوناً ريال تقريباً.
وحدد الباحثان عددا من المشكلات والتحديات التي تواجه قطاع النقل وتتركز في مشكلات مالية وإدارية وفنية إلى جانب مشكلات اجتماعية وثقافية حيث تركزت الأولى حول محدودية البند المخصص للقطاع وعدم تعزيزه رغم الحاجة الملحة لذلك خاصة بعد تطبيق برنامج دمج طلاب التربية الخاصة مع طلاب التعليم العام والتوسع فيه، بالإضافة إلى كثرة المبالغ المرحلة من البند والخاصة بالأشهر الأخيرة من العام المالي، في حين تتمثل المشكلات الإدارية في عدم التزام بعض المتعهدين ببنود العقود المبرمة معهم، ونقص تأهيل بعض الكوادر البشرية العاملة في أقسام خدمات الطلاب والطالبات، وضعف متابعة عمليات النقل في بعض إدارات التربية والتعليم، فيما تمثلت المشكلات الفنية في تدني مستوى خدمات نقل الطلاب من حيث نوعية السيارات، وعدم توفر الحد الأدنى من وسائل الراحة أو السلامة بها بسبب محدودية البند إلى جانب تقادم بعض حافلات نقل الطالبات الحكومية المملوكة للوزارة وانتهاء عمرها الافتراضي، في وقت حددت المشكلات الاجتماعية والثقافية بوجود بعض المفاهيم الخاطئة في استخدام النقل المدرسي، وعدم تجاوب بعض أولياء الأمور في الارتقاء بالخدمة، وعدم رضا أولياء الأمور عن تقديم الخدمة إلى جانب غياب الطرح الإعلامي الإيجابي وضعف الدور التثقيفي له.
وحول النظرة المستقبلية لهذا القطاع أشار الباحثان إلى أن الوزارة تتطلع ومن واقع مسؤوليتها التربوية إلى توفير النقل للطلاب والطالبات ليساعد ذلك على إلحاقهم بالتعليم والانتظام في مدارسهم خلال السنوات المقبلة بما يتواءم مع ما تشهده المملكة من تطورات في هذا القطاع الهام حيث تتجه الأنظار حالياً إلى اللجنة المشكلة من وزارة الداخلية والمالية والتربية والتعليم لإعداد الشروط والمواصفات الخاصة بإسناد النقل المدرسي، والتي ينتظر أن تحقق الأهداف المرجوة لتطوير هذا القطاع مع بداية العام الدراسي المقبل 1427/1428هـ، وأهمها ضبط وانتظام حركة النقل المدرسي، وتحديث أسطول النقل المدرسي ورفع مستواه باستخدام حافلات جديدة ومكيفة مستوفية شروط الأمن والسلامة، وزيادة أعداد الطالبات المستفيدات من النقل المدرسي بنسبة متصاعدة سنوياً تبدأ(27%) لتحقيق جميع أهداف النقل المدرسي الجماعي بالوصول إلى أقصى كفاءة تشغيلية للحافلات وتقديم أفضل خدمة وأعلى مستوى أداء، وإسناد النقل الحكومي إلى القطاع الخاص بعد صدور القرار الوزاري للخصخصة رقم 305 وتاريخ 23/12/1427هـ بمشاركة بعض الجهات المعنية مثل وزارت النقل، والداخلية، والمالية ومساهمة أولياء الأمور في تكاليف نقل أبنائهم الطلاب وإنشاء شركات نقل متخصصة في جميع المناطق والمحافظات كما هو موجود في بعض الدول التي لها خبرات ناجحة في خدمات النقل.
وتتضمن الخطط المستقبلية إعداد برامج تدريبية للطلاب والطالبات لتوعيتهم بالمتطلبات الأساسية للسلامة، وتدريبهم على التصرف في حالات إخلاء الوسيلة عند الطوارئ إلى جانب دعم بنود الميزانية لتأمين متطلبات برامج النقل المدرسي بجميع فئاتهم بما يحقق توفير النقل لجميع الطلاب والطالبات المستحقين لها، وأن يتم استثمار النقل المدرسي في إعداد برامج تربوية وتوجيهات لأبنائنا الطلاب وبناتنا الطالبات بما يناسب كل فئة، وبمشاركة الطلاب والطالبات أنفسهم بحيث يصبح النقل المدرسي " كما هي مهمته " خدمة مساندة للتعليم وامتدادا طبيعيا للبرامج التربوية الناجحة، ورفع كفاءة القائمين على تشغيل خدمة النقل المدرسي بحيث يتوافر بالخدمة الاشتراطات المطلوبة وإجراء دراسات وبحوث حول برامج النقل المدرسي لتطويرها وتفعيل ما تتوصل إليه الدراسات والبحوث من نتائج، ورفع مستوى الأجهزة المشرفة على إدارة النقل المدرسي بدعمها بالكفاءات والخبرات المتخصصة.
دراسة: مشكلات متنوعة تواجه قطاع النقل بوزارة التربية
كشف مسؤولون بوزارة التربية والتعليم عن امتلاك الوزارة لأسطول ضخم لنقل الطالبات قوامه8600 حافلة ومركبة ما بين حكومية ومستأجرة. خصصت لنقل 610 آلاف طالبة منذ عام 1402 وحتى عام 1427 هـ، وأشارا إلى أن معظم الحافلات التي يتجاوز عمرها 20 عاما باتت متهالكة وغير صالحة للاستخدام لعدة أسباب من أهمها تدني مستوى خدمات نقل الطلاب، وعدم توفر الحد الأدنى من وسائل الراحة أو السلامة بها إلى جانب تقادم بعض حافلات نقل الطالبات الحكومية المملوكة للوزارة وانتهاء عمرها الافتراضي، في حين قدر مسؤولون المبالغ المصروفة على قطاع النقل المدرسي خلال العشرين عاما الماضية بحوالي مليارين و507 ملايين و640 ألف ريال في حين بلغ عدد الذين تشملهم الخدمة 3 ملايين و190 ألف طالب وطالبة، أي ما معدله من 90 إلى 110 ملايين ريال تصرف لنقل مليون و276 ألف طالب سنويا.
وأكد مديرا عموم خدمات نقل الطلاب والطالبات بوزارة التربية والتعليم الدكتور عبدالكريم بن عبدالعزيز المحرج، والدكتور خالد بن عبدالرحمن السالم في ورقة عمل تحت عنوان (تجربة وزارة التربية والتعليم في نقل الطلاب والطالبات بوسائل النقل العام داخل المدن) ضمن فعاليات ندوة " النقل العام بالمملكة " التي اختتمت أعمالها الأسبوع الماضي بمعهد
الإدارة العامة بالرياض، أن النسبة العامة لتحسين وسائل النقل القائمة في جميع إدارات التربية والتعليم بلغت (100%) حيث قصر النقل على الطلاب والطالبات الأكثر حاجة ووُضعت معايير للمفاضلة بين العمليات سواءً من حيث نوعية الطلاب(تربية خاصة-ابتدائي -متوسط-ثانوي) أو من حيث أعداد الطلاب المنقولين (قلة أو كثرة) أو من حيث نوعية الطرق ( وعرة - ممهدة - مرصوفة أو من حيث مسافة الطريق (بعداً أو قرباً)، في حين بلغ عدد طلاب التعليم العام في القرى والهجر 94،694طالباً بنسبة مئوية (91%) من إجمالي الطلاب المنقولين، في حين يبلغ عدد طلاب التربية الخاصة المستفيدين من خدمة النقل المدرسي 7311 طالباً بنسبة مئوية تبلغ (7%) من إجمالي الطلاب المنقولين، أما طلاب مدارس تحفيظ القرآن الكريم فيبلغ عددهم 1561طالباً بنسبة مئوية تقل عن (2%) من إجمالي الطلاب المنقولين.
وقدرت الدراسة كلفة نقل طلاب التربية الخاصة بأكثر من 22 مليون ريال في العام، في حين تبلغ كلفة نقل طلاب التعليم العام وطلاب تحفيظ القرآن الكريم في القرى والهجر والبالغ عددهم(96.255 طالباً) 67مليوناً ريال تقريباً.
وحدد الباحثان عددا من المشكلات والتحديات التي تواجه قطاع النقل وتتركز في مشكلات مالية وإدارية وفنية إلى جانب مشكلات اجتماعية وثقافية حيث تركزت الأولى حول محدودية البند المخصص للقطاع وعدم تعزيزه رغم الحاجة الملحة لذلك خاصة بعد تطبيق برنامج دمج طلاب التربية الخاصة مع طلاب التعليم العام والتوسع فيه، بالإضافة إلى كثرة المبالغ المرحلة من البند والخاصة بالأشهر الأخيرة من العام المالي، في حين تتمثل المشكلات الإدارية في عدم التزام بعض المتعهدين ببنود العقود المبرمة معهم، ونقص تأهيل بعض الكوادر البشرية العاملة في أقسام خدمات الطلاب والطالبات، وضعف متابعة عمليات النقل في بعض إدارات التربية والتعليم، فيما تمثلت المشكلات الفنية في تدني مستوى خدمات نقل الطلاب من حيث نوعية السيارات، وعدم توفر الحد الأدنى من وسائل الراحة أو السلامة بها بسبب محدودية البند إلى جانب تقادم بعض حافلات نقل الطالبات الحكومية المملوكة للوزارة وانتهاء عمرها الافتراضي، في وقت حددت المشكلات الاجتماعية والثقافية بوجود بعض المفاهيم الخاطئة في استخدام النقل المدرسي، وعدم تجاوب بعض أولياء الأمور في الارتقاء بالخدمة، وعدم رضا أولياء الأمور عن تقديم الخدمة إلى جانب غياب الطرح الإعلامي الإيجابي وضعف الدور التثقيفي له.
وحول النظرة المستقبلية لهذا القطاع أشار الباحثان إلى أن الوزارة تتطلع ومن واقع مسؤوليتها التربوية إلى توفير النقل للطلاب والطالبات ليساعد ذلك على إلحاقهم بالتعليم والانتظام في مدارسهم خلال السنوات المقبلة بما يتواءم مع ما تشهده المملكة من تطورات في هذا القطاع الهام حيث تتجه الأنظار حالياً إلى اللجنة المشكلة من وزارة الداخلية والمالية والتربية والتعليم لإعداد الشروط والمواصفات الخاصة بإسناد النقل المدرسي، والتي ينتظر أن تحقق الأهداف المرجوة لتطوير هذا القطاع مع بداية العام الدراسي المقبل 1427/1428هـ، وأهمها ضبط وانتظام حركة النقل المدرسي، وتحديث أسطول النقل المدرسي ورفع مستواه باستخدام حافلات جديدة ومكيفة مستوفية شروط الأمن والسلامة، وزيادة أعداد الطالبات المستفيدات من النقل المدرسي بنسبة متصاعدة سنوياً تبدأ(27%) لتحقيق جميع أهداف النقل المدرسي الجماعي بالوصول إلى أقصى كفاءة تشغيلية للحافلات وتقديم أفضل خدمة وأعلى مستوى أداء، وإسناد النقل الحكومي إلى القطاع الخاص بعد صدور القرار الوزاري للخصخصة رقم 305 وتاريخ 23/12/1427هـ بمشاركة بعض الجهات المعنية مثل وزارت النقل، والداخلية، والمالية ومساهمة أولياء الأمور في تكاليف نقل أبنائهم الطلاب وإنشاء شركات نقل متخصصة في جميع المناطق والمحافظات كما هو موجود في بعض الدول التي لها خبرات ناجحة في خدمات النقل.
وتتضمن الخطط المستقبلية إعداد برامج تدريبية للطلاب والطالبات لتوعيتهم بالمتطلبات الأساسية للسلامة، وتدريبهم على التصرف في حالات إخلاء الوسيلة عند الطوارئ إلى جانب دعم بنود الميزانية لتأمين متطلبات برامج النقل المدرسي بجميع فئاتهم بما يحقق توفير النقل لجميع الطلاب والطالبات المستحقين لها، وأن يتم استثمار النقل المدرسي في إعداد برامج تربوية وتوجيهات لأبنائنا الطلاب وبناتنا الطالبات بما يناسب كل فئة، وبمشاركة الطلاب والطالبات أنفسهم بحيث يصبح النقل المدرسي " كما هي مهمته " خدمة مساندة للتعليم وامتدادا طبيعيا للبرامج التربوية الناجحة، ورفع كفاءة القائمين على تشغيل خدمة النقل المدرسي بحيث يتوافر بالخدمة الاشتراطات المطلوبة وإجراء دراسات وبحوث حول برامج النقل المدرسي لتطويرها وتفعيل ما تتوصل إليه الدراسات والبحوث من نتائج، ورفع مستوى الأجهزة المشرفة على إدارة النقل المدرسي بدعمها بالكفاءات والخبرات المتخصصة.